تسليم خطة فرنسية إلى بيروت لخفض التصعيد على الحدود مع إسرائيل

الافتتاحية

وقدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت بهدف حل الأعمال العدائية مع تل أبيب ومعالجة النزاع القائم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وتحدد الوثيقة، التي حصلت عليها رويترز، إجراءات خفض التصعيد، بما في ذلك انسحاب المقاتلين، وخاصة وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى مسافة 10 كيلومترات من الحدود. ويهدف الاقتراح إلى تخفيف الصراع المستمر بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل، والذي يدور بالتزامن مع حرب غزة، مما يثير مخاوف بشأن التصعيد وشيكة وستكون لها آثار كارثية على المنطقة برمتها.

سلمها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن للمسؤولين اللبنانيين، بما فيهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ويؤكد الاقتراح على منعالتصعيد الصراع وخلق الظروف المواتية لوقف إطلاق النار المحتمل. كما ينص على إجراء مفاوضات لترسيم الحدود المثيرة للجدل بين لبنان وإسرائيل.

ومع ذلك، فقد رفض حزب الله بالفعل اقتراح إجراء مفاوضات رسمية حتى انتهاء الصراع في غزة. وعلى الرغم من جهود الوساطة المستمرة التي يبذلها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوشستين، لم يتم الكشف عن تفاصيل الاقتراح الفرنسي من قبل.

تتضمن الخطة المكونة من ثلاث مراحل الموضحة في الاقتراح عملية خفض التصعيد لمدة 10 أيام تهدف إلى الانتهاء من المفاوضات الحدودية. وقد تم تقديم هذا الاقتراح إلى حكومات إسرائيل ولبنان وحزب الله.

وتشمل العناصر الرئيسية للخطة وقف العمليات العسكرية بين الجماعات المسلحة اللبنانية وإسرائيل، وتفكيك المنشآت القريبة من الحدود، وانسحاب القوات المقاتلة، بما في ذلك الوحدة. رضوان حزب اللهعلى بعد 10 كيلومترات على الأقل شمال الحدود. كما يقترح نشر ما يصل إلى 15.000 ألف جندي من الجيش اللبناني في منطقة الحدود الجنوبية، التي كانت تاريخياً معقلاً لحزب الله.

ويواجه الاقتراح مقاومة من حزب الله الذي يصر على وقف العدوان على غزة قبل الدخول في مناقشات على الحدود الجنوبية. ورغم الاعتراضات التي أثارها لبنان، أوضح المسؤولون الفرنسيون أن الاقتراح ليس نهائيا، قائلين إنهم يريدون مواصلة المفاوضات مع جميع الأطراف المعنية.

ويشير هذا الاقتراح إلى اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة بين حزب الله وإسرائيل، مثل وقف إطلاق النار في عام 1996 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006. وتتلخص الطريقة في ثلاث مراحل من أصل عشر أيام، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية. الجماعات المسلحة واستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود بدعم من اليونيفيل.

علاوة على ذلك، يسلط الاقتراح الضوء على الحاجة إلى الدعم الدولي لتعزيز الجيش اللبناني، في أعقاب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد. ولذلك نطلب التمويل والمعدات والتدريب والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب لبنان لتسهيل انتشار القوات اللبنانية وضمان الاستقرار في المنطقة.

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

تسليم خطة فرنسية إلى بيروت لخفض التصعيد على الحدود مع إسرائيل