الاتحاد الأوروبي: طريق شاق لقانون منظمة العفو الدولية

عقد اجتماع مهم أمس أوصي توالنقل والاتصالات والطاقة حيث عبرت مختلف دول الاتحاد الأوروبي عن مواقفها بشأن هذه القضية الناشئة أنا أتصرف. اليوم يمكن للمفوضية والبرلمان والمجلس إيجاد حل وصياغة الوثيقة التأسيسية والإرشادية لتطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى المجتمع.

والنقطة الرئيسية التي تبطئ قرارات الدول الأعضاء هي القواعد التي سيتم تطبيقها على أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي غزت السوق بالفعل، استنادا إلى روبوتات الدردشة مثل ChatGpt من OpenAI أو Lamda من جوجل.

هناك قضية أخرى أكثر حساسية وذات أهمية خاصة لإيطاليا، وهي استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الشرطة والمراقبة حيث يرغب البرلمان في فرض قواعد صارمة بينما يدعو المجلس إلى منح المزيد من الحرية لقوات الشرطة (الحرية التي من شأنها أن تعرض للخطر خصوصية من المواطنين).

ويمثل إيطاليا وكيل الوزارة في قصر شيغي، أليسيو بطي الذي قال لوكالة الصحافة: "تصر بلادنا على أن جميع نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي تندرج في إطار قواعد معينة وبسيطة، مصحوبة بعقوبات على كل نموذج ونظام للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأنظمة المؤسسية.. وتؤكد إيطاليا أن الإطار التنظيمي يمكن أن يستفيد من مدونات قواعد السلوك التي، دون أن تحل محل القواعد، ترفض محتوياتها والتي، إذا لم يتم احترامها، تؤدي إلى تطبيق العقوبات المتوقعة..

مواقف فرنسا e ألمانيا بدأت تتقارب وتقترب من النموذج الإيطالي، دون المساس ببعض النقاط الثابتة في برلين التي كررت معارضتها للنموذج التنظيمي، على النحو الذي حددته المفوضية، والانفتاح على بعض الاستثناءات التي تنص على قواعد تنظيمية جديدة ليس على الفور ممتدة في جميع المجالات. وأفضل ما في الأمر هو أن الوزير الفرنسي عبر عن توجهه، برونو لو مير وهو ما يمثل ضرورة تنظيم الأمر حتى بإضافة أ علامة سي اي لكل منصة قبل طرحها في السوق.

La الدنماركخلال المناقشة، أشار إلى أن التأخير في التنظيم لن يحفز المستثمرين. ومن بين الدول الأخرى التي حضرت الاجتماع، لم يشارك سوى عدد قليل من الدول موقف ألمانيا المتعنت، والذي قد يلجأ رغم ذلك إلى تفعيل بند السيادة في الاجتماع الحالي، وبالتالي تمديد وقت اتخاذ القرار.

ومن المأمول أنه بحلول عام 2023 على الأقل سيتم إصدار مرسوم بإطار قانون الذكاء الاصطناعي على أمل عام 2024 لتحديد الجوانب التي تهم دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستخدام البيانات والهويات الرقمية لمواطني الاتحاد الأوروبي من خلال التطبيقات القائمة على الاستخدام من الذكاء الاصطناعي.

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

الاتحاد الأوروبي: طريق شاق لقانون منظمة العفو الدولية